أكاديمية المجتمع الديمقراطي

الديمقراطية وحقوق الإنسان _ آرين محمد

0 122

الديمقراطية وحقوق الإنسان

 

حقوق الإنسان

وتشير كلمة “الحقوق” بمعناها العام إلى مجموعة من المعايير التي تهدف إلى تنظيم العلاقات الإنسانية وحماية مصالحهم. كلمة مبنية على الحق والمساواة والعدل والخير. ويمكننا القول إنه حيثما وردت كلمة “الحق” فإنها تشمل تحقيق مضمون هذه الكلمات. بمعنى خاص، إنها السلطة أو الفرصة أو الامتياز الذي يمنحه القانون للفرد ليكون قادرًا على تحقيق مصلحة مشروعة يعترف بها القانون ويحميها. على العموم هذه هي الحقوق. حقوق الإنسان هي الحقوق التي يتمتع بها كل إنسان لأنه إنسان. ولا يحصل الانسان على هذه الحقوق من الدولة، ولكنها متأصلة في الطبيعة الإنسانية. هذه حقوق عالمية لجميع البشر، بغض النظر عن جنسهم أو أصلهم أو لونهم أو دينهم أو لغتهم أو ثقافتهم. ومن خلال هذه الحقوق تنتظم حياة الناس ويحققون الحرية. ولذلك، حيثما تنتهك هذه الحقوق، يتم تقييد حرية الإنسان أيضًا.

الديمقراطية

إنها نظام اجتماعي. تؤمن بها المجتمعات وتتصرف وفق قواعدها ومعاييرها. إنها تظهر ثقافة سياسية واجتماعية خاصة. بداية الديمقراطية تعود إلى اليونان القديمة. الديمقراطية هي وسيلة لتنظيم المجتمع. كلمة “الديمقراطية” تأتي من اللغة اليونانية وتعني في السويدية “إدارة الشعب لنفسه”. وبعبارة أخرى، في ظل الديمقراطية، يتمتع الشعب بالقوة السياسية. والدكتاتورية هي نقيضة للديمقراطية. ففي الأنظمة الديكتاتورية، يتخذ حزب واحد أو شخص واحد القرارات. وهذا يعني أن الشعب هو الذي يقرر من سيحكم البلاد. يختار الشعب الأحزاب والسياسيين الذين سيحكمون البلاد نيابة عنه. وكذلك تقسم السلطة بين الدولة والشعب والسياسيين. يتحقق التوزيع العادل والمتساوي والقانوني. وبشكل عام، حيثما توجد الديمقراطية، توجد الحرية والمساواة والعدالة. فلذا، لضمان الحرية، يجب أن تبنى على الأسس الديمقراطية.

 

تطوير حقوق الإنسان من خلال الديمقراطية:

ويعد تطوير حقوق الإنسان من خلال الديمقراطية أحد الأهداف الرئيسية لهذا النظام. لكي نبني مجتمعاً متساوياً وعادلاً ومنظماً ويضمن حقوق جميع مكونات المجتمع، علينا أن نبدأ بالديمقراطية. في يومنا الحاضر معظم الدول والأنظمة ترتدي ثوب الديمقراطية وتطالب بحقوق الإنسان. لكن مع الاسف، فإنهم هم الذين ينتهكون حقوق الإنسان. بادئ ذي بدء يجب أن ينظر إلى الفكر والنظام الديمقراطي كثقافة في المجتمع، أي أن المجتمع يدير نفسه لسنواتً عدة على أساس هذا النظام. لأننا لا نستطيع تغيير عقلية وثقافة المجتمع بسرعة. ولهذا السبب نقول إن الديمقراطية ليست مجرد كلمة. إنها تتركز على عدة مبادئ أساسية لتعزيز حقوق الإنسان. وبعبارة أخرى، من أجل تعزيز حقوق الإنسان، يجب علينا أن ننشأ ديمقراطية حقيقية. إن الديمقراطية والتنمية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية مترابطة وتكمل بعضها البعض. ولذلك، فإن الأهداف الرئيسية للديمقراطية هي حماية وتعزيز كرامة الناس وحقوقهم الأساسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، وتعزيز وحدة المجتمع وضمان الأمن القومي.

كيف سنحقق حقوق الإنسان من خلال الديمقراطية؟

لكي تكون الديمقراطية أساس حرية الإنسان، يجب أولا وقبل كل شيء تحقيق عدة نقاط أساسية.

1- التمثيل والمشاركة: تتيح الديمقراطية للناس فرصة المشاركة في القرارات السياسية من خلال الانتخابات. ويضمن هذا التمثيل صوت جميع شرائح المجتمع. وهذا يمثل حقوق الإنسان.

2- حرية التعبير: في الدول الديمقراطية يعتبر الحق في التعبير عن الآراء والمعتقدات حقا أساسيا. وتساعد هذه الحرية على مناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع وعي المجتمع بها. فهو يتيح للناس التعبير عن آرائهم بحرية، مما يزيد من إرادة المجتمع في مناقشة قضايا حقوق الإنسان.

3- المؤسسات المستقلة: وجود قضاء مستقل وصحافة حرة للمساعدة في مراقبة الحكومة. حتى لا تنتهك حقوق الإنسان. وتلعب هذه المؤسسات دوراً مهماً في محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات.

4- التشريع: في طريق الديمقراطية تتم كتابة القوانين التي تحمي حقوق الإنسان، مثل قوانين مكافحة التمييز وحماية حقوق الأقليات. وتساعد هذه القوانين على تعزيز العدالة والمساواة.

5- المجتمع المدني: تضمن الديمقراطية وجود منظمات مجتمع مدني تعمل على حماية حقوق الإنسان وتقديم الدعم للمعاقبين. وتلعب هذه المنظمات دوراً مهماً في رفع مستوى الوعي بقضايا حقوق الإنسان.

6- التعليم والتوعية: تعمل الديمقراطية على تعزيز التثقيف حول حقوق الإنسان، ومساعدة الناس على فهم حقوقهم والمطالبة بها. ويساعد هذا الوعي على بناء مجتمع أكثر عدالة.

7- انتخابات حرة ونزيهة: ضمان انتخابات شفافة تتيح للمواطنين اختيار ممثليهم. وهذا يمنحهم أيضًا الحق في المشاركة السياسية.

8- حماية الأقليات: وضع القوانين التي تحمي حقوق الأقليات والمجموعات.

9 تطبيق سيادة القانون: ضمان خضوع جميع الأشخاص، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي والسياسي، للقانون بنفس الطريقة.

10- المساءلة: تعزيز آليات المساءلة للحد من الفساد وضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

11- الدعم الدولي: التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لتعزيز حقوق الإنسان وتبادل أفضل الممارسات.

ولذلك تعتبر الديمقراطية إطاراً فعالاً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، إذ تساهم في خلق مجتمع عادل ومتساوي للناس. دعونا نبدأ بأنفسنا، دعونا نطبق الديمقراطية والمساواة في حياتنا اليومية. تحقيق حرية الناس بالفكر والفلسفة الديمقراطية. بشكل عام، الديمقراطية هي الإطار الذي يحاول الموازنة بين حقوق الأفراد واحتياجات المجتمع، مما يساعد على بناء مجتمع أكثر عدلاً وسلامًا.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.